بعد 13 عاما تتولى ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، في فترة حرجة باتت فيها قضايا قديمة أكثر إلحاحا كالبريكست واللاجئين، وأخرى آنية وعلى رأسها جائحة كورونا.
تتولى ألمانيا اعتبارا من الأربعاء (الأول من يوليو/ تموز) رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
وتعود آخر مرة رأست فيها ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى عام 2007.
غير أن الأوضاع الحالية تختلف كثيرا عن السابق نظرا لما تشهده أوروبا والعالم من تطورات متلاحقة بسبب أزمة اللجوء وتداعيات جائحة كورونا، فضلا عن تزعزع أسس السياسات والتحالفات الإقليمية.
وقفزت قضية جائحة كورونا كما أعلن السياسيون الألمان وعلى رأسهم المستشارة ميركل إلى صلب الاهتمامات الألمانية في المرحلة القادمة، حتى أن الصحافة المحلية أطلقت على هذه الفترة "ولاية كورونا الألمانية".
وإلى جانب إجراءات حصر الوباء، يبقى الهم الأكبر احتواء التداعيات الاقتصادية التي حلّت باقتصاد القارة العجوز، بعد أرقام مقلقة صادرة عن اقتصاديات كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا حول تفشي البطالة.
ومن المفترض أن تشهد الأشهر القادمة طرحا للموازنة الأوروبية لما بين عامي 2021 و2027، ما ينذر بمناقشات حامية تستلزم من ألمانيا حنكة إضافية.
وكانت المستشارة ميركل قد أعلنت نهاية أيار/مايو أن "فيروس كورونا غيّر عالمنا كما غيّر خطط الرئاسة الألمانية". وقالت ميركل "كانت ردود الفعل الأولية بما فيها ردود فعلنا وطنية ولم تكن دائما أوروبية"، في إشارة إلى نيتها في درء "خطر الهوة العميقة التي تتسع أكثر فأكثر في أوروبا".
إلى ذلك، أعلنت ميركل الجمعة الماضية لصحف أوروبية منها "لوموند" الفرنسية، "أنها مدركة تماما لصعوبة المفاوضات المقبلة".
والرهان كبير لأن نجاح هذه الرئاسة لا بل مستقبل الاتحاد الأوروبي سيرسم في الأسابيع المقبلة.
وفي حال تغلب الاتحاد الأوروبي أو بالأحرى ألمانيا على تحفظات الدول الأربع - هولندا والنمسا والدنمارك والسويد - المعارضة لخطة النهوض الاقتصادية بصيغتها، تكون ولاية برلين قد كللت جزئيا بالنجاح.
المصدر: دويتشه فيله بالعربي
