المحافظون يقولون إنهم يدعمون مقترح الحكومة

المسيحي الديمقراطي يبحث عن تحالفات سياسية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة

المسيحي الديمقراطي يبحث عن تحالفات سياسية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة
قرار الحزب المسيحي الديمقراطي تبني مخطط المحافظين والليبراليين في محاولة ‏للبحث عن تكتلات سياسية جديد في البرلمان السويدي، وذلك بهدف تمرير ‏المقترحات القانونية التي سبق وأن رفضتها الحكومة، ذلك في خضم المحادثات ‏حول التصدي للجريمة المنظمة، كل ذلك حرك واحداً من أهم الملفات التي يبدو أنها أضحت تشكل واحدة من أهم دعائم السياسة الداخلية.


هذا وقد واجهت الأحزاب السياسية في الأيام الماضية صعوبة بالتوصل إلى تسوية للحد من الجريمة المنظمة في البلاد وذلك عندما قام حزب المحافظين، الليبراليين والمسيحي الديمقراطي بالانسحاب من هذه المحادثات آنذاك.
لكن رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون، علق، أنه وحزبه سيقومان بالتصويت لصالح هذه النقاط الـ34 مقترحاً للحد مما تقوم به هذه العصابات الإجرامية.

لكن ماهي المحاور الأساسية في التي ارتكزت عليها هذه المقترحات الـ34؟

أهم نقاط المقترح الحكومي المكون من 34 مقترح لمكافحة الجريمة المنظمة
- توسيع صلاحيات الشرطة للقيام بقراءة الاتصالات المشفرة والبيانات السرية
- إلغاء العقوبة المخففة لمرتكبي الجرائم الخطيرة والذين تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة عشر والواحد والعشرين
- تشديد العقوبات على من يقوم بتجنيد أو تكليف المراهقين للقيام بجرائم
- رفع الحد الأدنى للعقوبة على إساءة المعاملة في الأمور القانونية
- التحقيق في تشديد العقوبة على المدلين بشهادة الزور أو الذين يقومون بحماية الجناة
- عقوبات أكثر صرامة لتجار المخدرات
- تشديد العقوبات على الجرائم المنظمة المتفق عليها مسبقاً.
- الغاء قانون ما يعرف بالإفراج بعد قضاء ثُلثي العقوبة المُستحقة
- مضاعفة العقوبات على من يقوم بارتكاب جريمة لها علاقة بعصابات إجرامية وهو ما يُعرف بالجريمة المنظمة.
- زيادة العقوبة القصوى على جرائم الأسلحة والمتفجرات البالغة الخطورة
- تشديد العقوبات على تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة
- زيادة صلاحيات وسلطات مصلحة الجمارك، للحد من عمليات تهريب الأسلحة
- تخفيف العقوبة على المشتبه به الذي يعترف خلال التحقيق بجريمته.
- التحقيق في إمكانية إدلاء الشهود بشهادتهم بصفة مجهولة، أي دون الحاجة إلى كشف هوية الشخص.
- تشديد المراقبة من خلال كاميرات مراقبة على المناطق الحدودية
- تخفيض الحد الأدنى للقيام بالحجز الإجباري
- التركيز على دعم أجور الشرطة
- تعزيز مهام الشرطة
- سن تشريعات بشأن مسؤولية البلديات فيما يخص العمل على منع الجريمة
- القيام بتحسين الخدمات الاجتماعية والمدارس في المناطق التي تعاني من عزلة اجتماعية، وتواجه تحديات اقتصادية.
- فرض المشاركة في تدابير وقائية على الأشخاص المُفرج عنهم بشروط، وذلك لعدم العودة لعالم الجريمة.
- التخفيف من عمل الشرطة من خلال إعطاء صلاحيات أكبر لحراس حفظ النظام والأمن 

المصدر : الإذاعة السويدية

الأقليات القومية في السويد السابق

الأقليات القومية في السويد

The greens emerge significantly التالي

The greens emerge significantly

شاركنا تعليقك