مكافحة الجريمة في السويد : الملف الأقوى حاليا على طاولة التنافس الحزبي

مكافحة الجريمة في السويد : الملف الأقوى حاليا على طاولة التنافس الحزبي
تتفاعل مضامين ارتفاع معدلات الجريمة في السويد ، وفي بعض الأحيان ارتفاع ما يراه مراقبون حجم وقوة الجرم المرتكب، ليكون المسرح السياسي هو مكان تداول المواقف وعكس الرؤى الحزبية لمحاربة هذه الظاهرة

وأورد راديو السويد أن هناك ما سماه ( إجماعا سياسيا على تشديد العقوبة في جرائم حيازة السلاح ) ، حيث ذكر بأن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اتفقت على الوقوف خلف مساعي الحكومة الرامية لتشديد العقوبة في جرائم حيازة السلاح الناري غير المرخص.

وأردف قسم الأخبار في الإذاعة السويدية بأنه علم أن لجنة العدل النيابية التي تتمثل فيها جميع الأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، قد وحدت مطالبتها بتشديد العقوبة ضد الأشخاص الذين تثبت حيازتهم على سلاح ناري غير مرخص،

وأضاف الراديو أن هدف هذه الخطوة هو التقليل من حوادث إطلاق النار والتفجيرات التي تشهدها المدن السويدية بين فترة وأخرى، على أن يبدأ القانون بالسريان اعتبارا من بداية شهر كانون الأول ديسمبر القادم.

وفي تفاصيل الموضوع وثنائها ، ذكرت الخدمة الإذاعية أن مسودة القرار الأولية التي اطلع عليها قسم الأخبار تنص على تعديل القانون الحالي لحمل السلاح من خلال نقطتين اثنتين :

١- إعادة النظر في تصنيف الجرائم التي تعتبر خطيرة أو خطرة جدا، بحيث يتم شمل أكبر عدد من حوادث حيازة السلاح بالقانون الجديد ، لا سيما عندما ترتكب جريمة حيازة السلاح في بيئة قد يكون السلاح فيها عرضة للاستخدام في جرائم أخرى ومثال ذلك وجود السلاح غير المرخص في أبنية سكنية تشهد عمليات اتجار بالمخدرات

٢ - تشديد عقوبة السجن للمتهمين بحيازة السلاح الناري غير المرخص من ٦ سنوات إلى ٧ سنوات

وأوردت الإذاعة أن أغلبية نيابية تطالب بإجراء تعديل شامل على قانون حمل السلاح بحيث يتم فيه تشريع وتسهيل حمل سلاح الصيد وذلك السلاح المستخدم في بعض أنواع الرياضات

وتأتي هذه التعديلات في القوانين في إطار المساعي الحكومية الرامية لمكافحة الجريمة المنظمة

هل ستسعى الحكومة إلى مكافحة الجرائم الخطيرة من خلال المراقبة ؟

ويضيف الراديو أن الحكومة تنظر في استهداف العصابات الإجرامية من خلال العمليات السرية.

وأورد ناقلا عن الحكومة قولها إنها ستنظر في إمكانية تخفيف القيود القانونية على أساليب المراقبة ، مثل الكاميرات الخفية والتنصت.

ونقل عن وزير الشؤون الداخلية ، ميكائيل دامبرج ، قوله في مؤتمر صحفي ، إن المبادرة جزء من خطة الحكومة المكونة من 34 نقطة لمكافحة العصابات الإجرامية في وقت تتغير فيه الجريمة الخطيرة ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى التطورات التكنولوجية مثل الاتصالات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن "ثقافة الصمت" تعني أن الضحايا والشهود يخشون التقدم للإبلاغ عن الجرائم أو للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة ، كما قال دامبرج ، مشيرًا إلى أن أساليب المراقبة مثل الكاميرات الخفية والتنصت في الغرفة واعتراض الاتصالات الإلكترونية هي أدوات مركزية في الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الجرائم الخطيرة.

قال دامبيرج إن الحكومة بدأت الآن تحقيقًا يبحث في كيفية قيام السلطات السويدية الأربع لمكافحة الجريمة بتمديد ولايتها القانونية لاستخدام مجموعة من أساليب المراقبة. وسيتم تقديم نتائج التحقيق في أبريل 2022 على أبعد تقدير.

الأخبار الكاذبة : التضليل الرقمي هل هو طاعون العصر ؟ السابق

الأخبار الكاذبة : التضليل الرقمي هل هو طاعون العصر ؟

Enorm säkerhetsläcka drabbar kärnkraftverk och sjukhus التالي

Enorm säkerhetsläcka drabbar kärnkraftverk och sjukhus

شاركنا تعليقك